به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در سلسله جلسات «سیاسی-بصیرتی جهت: تبیین امروز، ترسیم فردا» که به صورت مجازی توسط اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار میشود، داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه مهمان یکی از جلسات بود. این اقتصاددان با ارائه تحلیلی دقیق از ساختار بودجه دولت، به بررسی چالشهای کلان مالی و ضرورت شفافیت عملکرد دولت پرداخت.
منظور در ابتدا به تراز عملیاتی دولت اشاره کرد و با ارائه آمار دقیق گفت: «برای سال آینده، اعتبارات هزینهای دولت ۴ هزار همت و درآمدهای پایدار دولت ۳۴۰۰ همت پیشبینی شده است. این بدان معناست که دولت باید ۶۱۵ هزار میلیارد تومان از منابعی خارج از درآمدهای مالیاتی، عوارض، سود سهام و جرایم رانندگی تأمین کند. به این کسری تراز عملیاتی گفته میشود که حدود ۶۰۰ همت برآورد میشود.»
او سپس به بخش سرمایهای بودجه پرداخت و توضیح داد که «دولت از محل فروش داراییهای سرمایهای مانند سهام شرکتهای دولتی تنها ۲۷۵ همت منابع کسب میکند، در حالی که برای سرمایهگذاری عمرانی ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده است. این به ظاهر نشاندهنده تراز مثبت سرمایه است، اما اگر درآمدهای نفتی خارج از بودجه (فرا بودجهای) هم لحاظ شود، وضعیت واقعی چندان خوشایند نیست و بخش عمدهای از منابع صرف هزینهها میشود.»
منظور همچنین به واگذاری داراییهای مالی و استقراض دولت اشاره کرد و گفت: «در سال آینده، دولت ۱۵۴۰ همت از منابع استقراضی شامل فروش اوراق بدهی به مردم و استفاده از صندوق توسعه ملی تأمین میکند. این رقم حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی است و نشان میدهد دولت به تدریج از طریق بدهی اداره میشود. بخش عمده این بدهیها به بازپرداخت اوراق گذشته اختصاص دارد؛ به گونهای که از مجموع ۶۰۰ همت تملک داراییهای مالی، حدود ۴۵۰ همت صرف بازپرداخت اصل اوراق سالهای گذشته میشود.»
او درباره تولید و صادرات نفت نیز گفت: «کشور سالانه چهار میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید میکند که از این میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه صادر میشود و بقیه در پالایشگاههای داخلی به فرآوردههای نفتی تبدیل میشود. بخشی از درآمدهای صادرات نفت در بودجه عمومی نمیآید و به صورت فرا بودجهای مدیریت میشود، اما دولت بخشی از این منابع را با مجوز مقام معظم رهبری وارد بودجه عمومی کرده است تا کسری بودجه تأمین شود.»
منظور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شفافیت و نظاممندی در بودجهریزی تأکید کرد و گفت: «بودجه باید مبتنی بر عملکرد دستگاهها باشد؛ به این معنا که برای هر خدمت عمومی، هزینه واحد آن مشخص شود و بودجه بر اساس تعداد خدمات و حجم عملیات تخصیص یابد، نه صرفاً رشد افزایشی سال گذشته. متأسفانه در حال حاضر سیستم حسابداری مبتنی بر فعالیت در کشور وجود ندارد و دستگاهها برای این کار آمادگی ندارند.»
وی افزود: «اگر مردم مطالبهگر باشند، میتوانند دولت را به پاسخگویی و شفافیت وادار کنند. مردم باید بدانند چرا خدمات آموزشی و بهداشتی مطابق بودجه تصویبشده ارائه نمیشود، چرا اطلاعات بودجه در دسترس عموم نیست و چرا دولت از منابع مالی به شکل شفاف استفاده نمیکند. مطالبه شفافیت، نخستین گام برای افزایش کارآمدی و کیفیت خدمات عمومی است.»
این جلسه با حضور جمعی از فعالان دانشجویی برگزار شد و فرصتی برای طرح پرسشها و پاسخهای مستقیم داوود منظور به شرکتکنندگان فراهم شد. منظور در پایان تأکید کرد که برای درک دقیق عملکرد بودجه و ارتقای کارآمدی آن، هم دولت و هم مردم باید مشارکت فعال داشته باشند و اطلاعات شفاف و قابلدسترس باشد.
